الإصلاح الاقتصادي الجوانب المؤسساتية والتنمية المستدامة بالدول العربية

تحاول هذه الدراسة تقييم طبيعة الإنجازات التنمويّة التي تمكّنت الدول العربية من تحقيقها، إضافةً إلى مدى مُلاءمة السّياسات التي اتُّبعتْ لإحداث التّنمية. وقد بيّنت تجاربُ كثيرٍ من الدوّل النامية التي طبّقت فيها سياسات إصلاحٍ اقتصاديّة تحت رعاية البنك وصندوق النقد الدوليّيْن، أنّ هذه الإصلاحات لم تحقّق النتائج الموعودة بما فيها الدوّل العربيّة، إذ لم تكن إصلاحات السوق الرامية إلى استبدال العقد الاجتماعيّ القديم تشاركيةً ولا تضمينيّةً، بل أدّى ذلك إلى ظهور المقايضة الاصطناعيّة بين الحقوق الاقتصاديّة والسياسيّة على الرغم من ضرورة اقترانها ببعضها. و بالتالي هناك ضرورةٌ ملحّةٌ في الدوّل النامية عمومًا والعربيّة خصوصًا لإعادة تعريف ما يقصد بالإصلاح الاقتصاديّ من وجهة نظرٍ تنمويّةٍ من خلال إدراج مضامين سياساتٍ تسمح بتحقيق نموّ اقتصاديّ تضمينيّ يكفل الانتقال من الدولة الريعيّة إلى الدولة الإنتاجيّة. وتستخلص هذه الدراسة التحليلية لاحقًا بأنّه يجب على الإصلاحات الاقتصاديّة أنْ تكون بالتوازي مع الإصلاحات السياسيّة والمؤسّساتيّة، ويجب أنْ تعود بالنفع على كلّ شرائح المجتمع وتحظى بتأييد الجميع، وذلك من خلال سياساتٍ اجتماعيّة تضمن العدالة والإنصاف والحريات في مختلف جوانبها.