الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم اليمنية وتنفيذ الأحكام الأجنبية

يتناول هذا الكتاب دراسة الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية في تشريع الجمهورية اليمنية ومقارنتها مع بعض التشريعات العربية. وتبرز أهمية الدراسة في العلاقات الدولية للأفراد بالنظر إلى تزايد المنازعات ذات العنصر الأجنبي التي تعرض دوماً على المحاكم الوطنية في مختلف الدول بما فيها اليمن. ورغم أهمية الدراسة إلا أنها لم تحظ بالاهتمام من قبل الباحثين اليمنيين. لذلك تهدف هذه الدراسة إلى إثراء المكتبة القانونية اليمنية والعربية والأجنبية. ينقسم الكتاب إلى بابين: الباب الأول، الاختصاص القضائي الدولي، وفيه تناولنا ثلاثة مسائل أساسية: الأولى، مفهوم الاختصاص القضائي الدولي وأهميته العملية. الثانية، قواعد الاختصاص القضائي الدولي التي ينظمها المقنن اليمني في المواد (78- 84) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم 40/ لسنة 2002م. الثالثة، الحصانة القضائية للدول الأجنبية والمشروعات العامة، رؤساء الدول الأجنبية، المبعوثون الدبلوماسيون، والمبعوثون القنصليون والمنظمات الدولية. أما الباب الثاني الموسوم: تنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية، فقد تناولنا مسألتين: الأولى، القوة التنفيذية للأحكام الأجنبية، الثانية، الاعتراف المجرد بالأحكام الأجنبية، حيث تناولنا فيها حجية الحكم الأجنبي، وقوة الحكم الأجنبي في الإثبات، والحكم الأجنبي كواقعة قانونية.