حوافز الاستثمار وحمايته من المخاطر وفقا للقانون الموريتاني والمقارن

يحرص المشرع الموريتاني من خلال قانون الاستثمار والقوانين ذات الصلة به على توفير مجموعة من الامتيازات والحوافز المهمة للاستثمارات المنجزة في موريتانيا، وعلى التوجه ذاته تحرص القوانين المقارنة، وهو ما يعني أن الدول المستقطبة للاستثمار تترجم التنافس بينها على جذب الاستثمارات من خلال ما تمنحه من امتيازات وما توفره من حوافز في القوانين الوطنية المنظمة للاستثمار، أو من خلال التوقيع على الاتفاقيات الجماعية أو الثنائية المتعلقة به، ولعل ذلك راجع إلى أن الاستثمارات لا تتدفق على الدول المستقطبة لها من غير مقابل؛ فالمستثمرون يجدون كثيرا من الخيارات المتاحة في الدول الطامحة لاستضافة الاستثمارات، ولهم أن يتخيروا من بين تلك العروض أنسبها لهم، أما الدول المستقطبة فهي بحاجة لجذب أي استثمار يساعدها في بلوغ أهدافها وتحقيق غاياتها من خلال مساعيها لتحقيق التنمية عبر منح هذه الاستثمارات امتيازات وحوافز قانونية تحقق للمستثمر اطمئنانا على مشروعه الاستثماري القادم به إلى هذه البلد أو ذاك وتعين البلد المضيف على تحقيق ما يصبوا إليه من تنمية ورقي في شتى مجالات الحياة وميادين العمل؛ وهو ما يجعل البحث في موضوع (حوافز الاستثمار وحمايته من المخاطر وفقا للقانون الموريتاني والمقارن) للوقوف على حقيقة هذا التنافس مفيدا في معرفة مدى أهمية الحوافز ودرجة قوة الحماية من المخاطر.