العادة محكمة: دراسة تأصيلية

لا تخفى على أي باحث أهمية القواعد الفقهية، فهي الناظمة لكل الجزئيات في سلك واحد، والجامعة بين الأشباه والنظائر لتقرب كل متباعد، وترفع عن الفقيه ضنك تضارب المتشابه، وتغنيه عن حفظ واستحضار كل الفروع، وتعينه على ردها للأصول، والاقتدار على التخريج والإلحاق. ومن هذه القواعد الكبرى التي بني عليها الفقه الإسلامي قاعدة:" العادة محكمة". والتي اشتهر المالكية بإعمالها، وتفسير الألفاظ بها، وفهم الواقع على ضوئها، وسؤال المفتي والقاضي المستفتي والمدعي عن تفاصيلها. فهي من أعظم قواعد الفهم والتفسير والتنزيل، ومن أعظم أسباب تغير الفتوى وتطورها، فمن أفتى دون اعتبارها جاف الصواب. قال القرافي رحمه الله تعالى في الفروق: «فمهما تجدد في العرف اعتبره، ومهما سقط أسقطه، ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتك لا تجره على عرف بلدك، واسأله عن عرف بلده وأجْرِه عليه، وافته به دون عرف بلدك والمقرر في كتبك. فهذا هو الحق الواضح، والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين، وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين».