دور جماعات الضغط و المصالح في صناعة السياسة العامة في الجزائر

تُعتبر دراستنا إحدى الدّراسات الأكاديميّة القليلة التي اِستشرفت حدوث تغيير تقوده قِوًى اِجتماعيّة غير منظّمة يؤدّي إلى الضّغط على أعلى هرم السّلطة لتغيير الوجوه القديمة التي تتداول على تسيير البلاد منذ مدّة والتي أصبحت بدون فائدة، الأمر الذي حدث فعلًا في 22 فيفري 2019 بعد الحراك غير المنظّم للشّعب الجزائري والذي أدّى لإسقاط نظام عبد العزيز بوتفليقة بعد عشرين سنة من الحكم. إنّ ما جعل دراستنا تصل إلى اِستشراف المستقبل القريب للنّظام الجزائري هو اِعتمادُها منهجيّةً علميّةً سليمة، حيث اِنطلقت من دراسات أكاديميّة لتعريف جماعات الضّغط والمصالح ومختلف وسائلها للضّغط والتّأثير على صانع القرار الحكومي، وكذا دراسة السّياسة العامّة بأنواعها وخصائصها، وبيئاتها المباشرة وغير المباشرة، وصولًا إلى إسقاط هذه الدّراسة الأكاديميّة على منتدى رؤساء المؤسّسات، الذي يُعتبر أهمّ تكتّل لرجال المال والأعمال في الجزائر. إنّ هدفي من نشر هذه الدّراسة هو محاولة المساهمة في حفظ الفترة الزّمنيّة العصيبة التي مرّت بها الدّولة الجزائريّة بعد تراجع المداخيل من العملة الصّعبة إثر انهيار أسعار النّفط منتصف العام 2014، وتدخّل رجال المال والأعمال في صناعة السّياسة العامّة في الجزائر، وكذلك لتوفير دراسة أكاديميّة يستند إليها صانع القرار لمحاولة تفادي وقوعه في نفس خطأ سابقيه مستقبلا.