مكافحة الاجرام الاقتصادي والمالي الدولي

بسبب التّغيّرات التّي طرأت على المجتمع الدّولي، والتّي لازمها تنوّع في أنواع وأشكال الجرائم، من حيث وسائل كشفها، تطوّرت الجريمة مع الحياة، وأصبحت أكثر تعقيدا وبات ضررها أكبر وأضخم. حيث تعدّ ظاهرة الإجرام الإقتصادي والمالي من الظّواهر التّي جعلت بعض المجتمعات البشريّة تعيش في حالة قلق مستمرّ نظرا لبعدها الذّي يتخطّى حدود الدّولة الواحدة، والذّي يقتضي تعاونا دوليّا. فمواجهة مثل هذه الظاهرة الخطيرة لا تكمن فقط في اختراع سلاح ضدّها، بل لابدّ من دراستها الدراسة الكافية وتقدير مخاطرها والبحث في سبل الحدّ منها ومكافحتها بجميع الوسائل والطرق المتاحة (قانونية أو إدارية أو تنظيمية). إنّ أحد أهمّ وسائل المكافحة هو تحديث النّظم القانونية بما يتماشى وحركيّة هذا الإجرام الخطير، وكذلك تخصيص هياكل ذات كفاءة عالية لمواجهته وتعزيز التعاون الدولي لرصد تطوّره والوقوف في وجهه.