الأسس العامة للتحكيم ماهيته، طبيعته القانونية، خصائصه، أنواعه، فسخه

منذ الأزل كان الخطأ وكان الصواب ومنهما نشأ الخلاف والاختلاف بين البشر، كلٌ يتبنى وجهة نظره، يدفع عنها ويدافع ليثبت أنها الصواب، ويأتي بحجج وبراهين يدعم بها حجته ليُقنع بها الآخرين بصدق ما يذهب إليه، ويضيع الحق بين قول هذا وادعاء ذاك، فنجد أنفسنا بحاجة لمن يقر القول الفصل من الحكام غير القضاة، لِيَرَوا ببعد نظرهم الثاقب مواقع الخطأ والصواب في أي نزاع أو قضية تُعرض عليهم، وهذا ما يسمى بالتحكيم. وقد عُرف التحكيم كمؤسسة حقوقية منذ القدم، وعرفه العرب في الجاهلية وغيرهم من الأعراق، ثم اعتمده الإسلام عندما نشر رسالته السمحة، وأقرت شريعته مبدأ التحكيم في العديد من النصوص التشريعية، وفي كثير من المواقف. وما لبث أن تم تقنين هذه المبادئ في التشريعات الوضعية ومنها(قوانين التحكيم- والأحوال الشخصية – والمعاملات المدنية والإجرائية الأخرى) مرتكزين في ذلك إلى الآية الكريمة من سورة النساء التي قال الحق تبارك وتعالى فيها (فلا وربك لا يؤمنون حتى يُحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما) صـدق اللــه العظيـم. ولقد تناول هذا المؤلف الأسس العامة للتحكيم ومبادئه، وأهمها ماهية التحكيم ومراحل تطوره، وطبيعته القانونية، وخصائصه وأنواعه ، وتطرق إلى أنواع الأحكام التحكيمية وطرق الطعن عليها قانوناً، وشروط وموانع تنفيذها على الصعيد الوطني، مقارنة ببعض القوانين العربية والدولية