الموظف البنكي ودرجات الرضا المهني

كان عجز الرّاتب الشهري عن تلبية انتظارات الموظف البنكي محلّ إجماع السّواد الأعظم من أفراد العينة المدروسة، ممّا دفعهم إلى تبنّي مجموعة من الاستراتجيات في محاولة لتحقيق المعادلة بين الموارد المالية وتوفير الاحتياجات المعيشية، فإنّ آرائهم ومواقفهم من نظام الترقيات بدت متباينة بين من يقرّ بعدالة هذا النظام وبين من يرى أنّ هذا النظام تغلب عليه العلاقات الشخصية والولاءات في حين أكدت العديد من الاطارات البنكية ذات المناصب العليا على ضرورة إجراء تحويرات جذرية على المنظومة القانونية المسيرة للقطاع البنكي العمومي على نحو يمكّنها من التمتع بهامش من الحرّية ويساعدها على اتخاذ قرارات من شأنها أن تساعد على تطوير القطاع البنكي. وهو ما يعبّر، برأينا، عن شعور هذا الفاعل بالانتماء إلى مؤسسة العمل ويترجم كذلك، ولو في حدود، أهمية العمل في القطاع العمومي بالنسبة إلى هذا الفاعل حتى وإن لم يمكنه في كثير من الأحيان من بلوغ المستوى المعيشي الذي يطمح إليه ومن تحقيق السعادة إلاّ بصفة جزئية وفي بعض الأحيان منعدمة