النظام الجمركي في الأردن من منظور اقتصادي اسلامي

تتمحور فكرة الكتاب حول الربط ما بين تراثنا الإسلامي من منظور السياسة الشرعية والسياسات الحكومات في العالم الإسلامي، لعلنا نجد ضالتنا لكثير من المعضلات والمشكلات الاقتصادية التي تواجهنا في وقتنا الحاضر، حيث تم أخذ النظام الجمركي الأردني كمثال عملي على ذلك، وذلك بالتركيز على السياسات الاقتصادية الأردنية في التجارة الخارجية وانعكاسها على البعد الجمركي، وتمثلت هذه السياسات بسياسة العولمة والانفتاح الاقتصادي التي اتبعتها الحكومة الأردنية، حيث واجه الأردن مشاكل اقتصادية جمة في نهاية الثمانينيات وانهيار الدينار الأردني وخسارته بما يزيد 50% من قيمته، وعندما لجأ الأردن إلى المؤسسات الاقتصادية الدولية لمعالجة المشاكل الاقتصادية التي تواجهه، وقام بإتباع الوصفة الدائمة من المؤسسات الاقتصادية الدولية لمعالجة المشكلات الاقتصادية في الدول النامية. هل كانت هذه الوصفات في صالح الاقتصاد الأردني؟ وهل في استقراء التاريخ الإسلامي وإتباع ضوابط السياسة الشرعية الإسلامية مُعالجات لمثل هذه المشاكل؟