التنمية العمرانية الشاملة في جمهورية مصر العربية

كانت رؤية الدولة المصرية والمعنية بعملية التنمية العمرانية وعلي مدي العقود الماضية مقتصرة على المناطق والأحياء الرئيسية بالمدن والمراكز الحضرية؛ بخلاف الامتدادات العمرانية حول المدن والمناطق الريفية، والتي لم تحظى باهتمام الحكومة، فظلت تنموا أفقياً ورأسياً في صمت من الرقابة حتى تحولت إلى مناطق عشوائية نتيجة لضعف الرقابة وقصور في التشريعات العمرانية، حتى ومع مرور التشريعات بمجموعة من الإصدارات؛ كصدور قانون تقسيم الأراضى رقم 52 لسنة 1940 والذي أتبع بعدد كبير من التشريعات الأخرى، وكان أهمها قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982، مروراً بالعديد من التشريعات والتعديلات ، وصولاً لقانون البناء الموحد عام 2008م ؛ والتي نرى في عمومها ما لا يتناسب مع بعض المناطق العمرانية من حيث طبيعة العمران ومساحة قطع الأراضي والخواص الاجتماعية، لذا لم يكن أمام المواطنين سوي الخروج علي هذه التشريعات والمخططات في تكوين وبناء بيئتهم وتوفير احتياجاتهم بصور فردية وأخرى جماعية في غياب تام للرقابة والمتابعة وصمت تام من الإدارات المعنية بالتخطيط العمراني حتي تحول عمران هذه التجمعات إلى أنماط عشوائية بشتي صورها، والمليئة بالعديد من المشاكل البيئية والعمرانية والاجتماعية والتي كان لها العديد من الآثار التي أدت إلى توقف تام في عملية التنمية العمرانية الشاملة في مصر.