النظام القانوني للقرارات الإدارية الفردية في تسيير الموظفين العموميين

يشكل النظام القانوني للقرارات الإدارية الفردية في تسيير الموظفين أهمية بالغة في تسيير الحياة المهنية للموظفين منذ إلتحاقهم بالوظيفة العامة حتى إنتهاء خدمتهم، ويحكم القرارات الإدارية الفردية في تسيير الموظفين جملة من الضوابط والقيود القانونية من ضرورة توفر أركان القرار الإداري وأن تحترم المبادئ الأساسية أي الشرعية والمساواة وكذلك القيود القانونية التي تحددها القوانين الموضوعة سلفا، كما أن العيوب التي تصيب القرارات الإدارية الفردية في تسيير الموظفين تفتح باب المراجعة الإدارية سواء داخليا ذاتيا أو عن طريق هيئات عدت خصيصا لذلك تتمثل في هيئات المشاركة والطعن أو من قبل أجهزة إدارية متخصصة تتمثل في المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، وإن لم يتم ذلك كان بالإمكان طلب المراجعة القضائية التي تتم بناء على دعوى قضائية أمام القاضي الإداري لحسم النزاع الناشئ بين الموظف وسلطة التعيين والتسيير الإداري .