الحماية القانونية للأرشيف

الأرشيف هو ذاك الوعاء الآمن الحاضن للوثائق، هذه الوثائق التي تعتبر – إلى جانب كونها ثروة تاريخية إنسانية - عصب حياة الإدارة الحديثة، وركيزة أساسية لا يستقيم بدونها تدبير الشأن العمومي، وحسن سير الهيئات والأجهزة المكلفة به، وتعتبر مسألة تنظيمها وحفظها وتثمينها إحدى ركائز الإدارة الوطنية وحفظ الحقوق وتثبيت أسس الحكامة، وتكريس الشفافية والمسؤولية وتعزيز مبدأ استمرار المرفق العام، وتدعيم مسلسل بناء دولة المؤسسات من جهة، وآلية من آليات حفظ الذاكرة الوطنية ودعم البحث العلمي من جهة ثانية، لذا أكد جاك دريدا على أن مسألة الأرشيف "ليست متعلقة بالماضي فحسب (..) ولكنها أيضا مسألة المستقبل، مسألة جواب ووعد وشعور بمسؤولية بناء الغد".لذا كان لزاما أن يحظى الأرشيف بحماية خاصة إن على المستوى المؤسساتي أو مستوى التشريع، سيما الشق الجنائي منه.وعليه أتت هذه الدراسة المقتضبة متناولة مكانة الأرشيف من الناحية النظرية الفلسفية، الشيء الذي جعله يرقى لمصاف المصالح الجديرة بالحماية القانونية.