آليات دمج وتمكن المرأة

وجدت الدراسة ان الكثير من الدول تسعى نحو اصدار التشريعات الخاصة بالمساواة على أساس النوع الاجتماعى، ومن عدة مصادر كالدساتير والتشريعات الوطنية، إضافة إلى الالتزامات الواردة بالاتفاقيات الدولية، والشرائع الدينية...، ولعل هذا التعدد فى المصادر قد أدى بدرجة ما إلى تراجع الانجازات المتعلقة بحقوق المرأة والمساواة على أساس النوع الاجتماعى، أو تقدمها تبعا للتوازن بين مختلف مصادر التشريعات في الساحة السياسية.وقد تبين من استقراء وتحليل مختلف التجارب الدولية، أنه على الرغم مما تم النص عليه من مبادئ المساواة بين المواطنين في نصوص دستورية، إلا أن الواقع- خاصة فى الدول النامية- يشير إلى عدم معاملة المرأة كمواطنة كاملة الحقوق في نص القانون أو في تطبيقه.ومن الجدير بالإشارة أنه تتجلى صور التمييز ضد المرأة، خاصة فى مجالات العلاقات الأسرة والعائلة والجنسية والعنف على أساس النوع الاجتماعى، وتندرج هذه المجالات من ناحية الأطر القانونية فى قوانين عدة كقوانين الأسرة أو الأحوال الشخصية أو الجنسية...، حيث يؤدى الانتقاص من حقوق المرأة فى هذه المجالات إلى إبعادها عن هامش الحياة الاجتماعية، فحرمان المرأة على سبيل المثال من الجنسية يجهض حقها فى المشاركة السياسية، وفى الحصول على فرصة عمل.