تفعيل الصلاحيات البرلمانية لمواجهة فيرس كورونا المستجد

لا شك أن البرلمان جزء لا يتجزأ من الجسد السياسى والكيان الاجتماعى لأى دولة، مهما كان نظامها السياسى، إذ يلعب دوراً ويمارس صلاحيات محورية منصوصاً عليها دستوراً وقانوناً، فلا سياسة بدون تشريع، ولا نزاهة بدون محاسبة ورقابة، ولا تنفيذ بدون مخصصات مالية، وهذه الأمور الثلاثة (تشريع ورقابة وإقرار موازنة) هى صلب العمل البرلمانى وأساس الصلاحيات التى عادة ما يُحرص على النص عليها دستوراً. بيد أنه حديثاً باتت للبرلمانات أدواراً، يمكن أن نطلق عليها حديثة، تمارسها البرلمانات، لا تقع مباشرة فى إطار التشريع والرقابة، وبالتالى فهى أدوار لا ترتبط بالصلاحيات المنصوص عليها نصاً وإنما تتعلق بصورة أكبر بمكانة البرلمان فى المجتمع سواء المحلى أو الدولى، وبانفتاح العقلية المؤسساتية للبرلمان ككل، والتفكير خارج الصندوق.وهذا ما ظهر بصورة جلية خلال أزمة فيرس كورونا التى اجتاحت العالم ككل، إذ كان للبرلمانات الوطنية أدوراً جلية فى مواجهة الأزمة بداية من إقرار التشريعات والقوانين وتخصيص المقررات المالية، وحتى متابعة المستجدات وإصدار البيانات وتقارير المتابعة، وتقديم المساعدات والخبرات للدول الأقل خبرة فى مواجهة الفيروس.