المجتمع المدني وحكامة تدبير المرفق العمومي بتازة المدينة

يتمحور هذا البحث حول موضوع تدبير الجمعيات للمرفق العمومي عبر آلية الشراكة، فقد تعززت هذه الآلية عبر المقاربة التشاركية التي أقرها دستور2011. والتي لها ارتباط قوي بالعمل الجمعوي تتجسد من خلال علاقة جوهرية تتفاعل مع بعضها البعض، بحيث الآن أصبح يسمح للجمعيات بالمشاركة عن قرب في تدبير الفضاء العمومي كونها قوة فاعلة تتميز بدينامية نشيطة وبرامج عمل سنوية، وأيضا تضم في صفوفها أغلب الطاقات الشابة القادرة على التطوع وتحمل المسؤولية الجمعوية، وترسيخ مجموعة من القيم في صفوف الأفراد والمجتمع. ويتجلى تدبير الجمعيات للمرفق العمومي من خلال مساهمة الدولة إلى جانب باقي الفاعلين الترابيين في تطوير هذا المرفق العمومي وتجويد خدماته بتازة، فتجويده لا يكون بالكلام الفارغ من طرف الجمعيات، بل عن طريق المشاريع القابلة للتنفيذ والأطر الجمعوية المؤهلة القادرة على تدبير الفضاء العمومي لهم من الكفاءة والقدرة اللازمة على التسيير الجيد، الشيء الذي يجعل من الجمعيات شريك أساسي قادر على وضع استراتيجيات هادفة إلى تحسين المرفق العمومي في إطار مقاربة تشاركية شمولية. وعلى الرغم من كل هذه المجهودات المبذولة لتجويد عمل الجمعيات، إلا أن الأمر ليس بالسهل، فعندما يغيب التمويل واستقلالية الجمعيات عما هو سياسي والافتقار إلى الأطر البشرية المؤهلة لقيادة العمل الجمعوي تدور العجلة في الاتجاه المعاكس لاحتياجات الساكنة المحلية.