الحماية الجنائية لحق الانتخاب السياسى

يعد حق الانتخاب السياسي أهم وأخطر الحقوق السياسية وجوهر الديمقراطية، وجزء لا يتجزأ من تطبيقها، وهو الطريق الرئيسي لتحقيق الأهداف الجماهيرية، فمن خلاله تعبر الشعوب عن رغبتها في اختيار السلطة الحاكمة والمساهمة في حكم أنفسهم، وهي مشاركة ضرورية لتحقيق الديمقراطية في أسمي معانيها، فالانتخابات الحرة النزيهة كما كانت دائما الأداة الأساسية التي تمكن الشعوب من مراقبة الحكام. الأمر الذي يستلزم أن يعبر عن ذلك من خلال انتخابات دورية وحقيقية حرة ونزيهة، يكون من خلال حق التصويت العام والمتساوى دون تفرقة بين المواطنين الذين يتوافر فيهم شروط معينة قدرها الشارع لاعتبارات المصلحة العامة، ودون تعرضهم لأي ضغط أو إكراه علي حريتهم في التصويت، وهذا ما أقرته معظم المواثيق الدولية والأقليمية. وطالما أنه يتم إجراء الانتخابات الحرة بصفة دورية ومستمرة فإن الشعب وليس الرئيس أو أي مسئول عام هو الذي يمتلك سلطة الحكم الأخيرة، خاصة في الأنظمة الديمقراطية، لكونها الأداة التي تسمح بتداول سلطة الحكم بالطرق العادية ودون انتظار لأحداث عابرة أو شاذة في تلك النظم.