السياسة الشرعية ودورها في الإصلاح الإداري

الغرض من البحث هو ترتيب أولويات النظام للمسؤول في الإدارة بناء على المصالح المقاصدية، فيتمكن من حل المشكلات، وتدارك الأزمات مع تزويده بمبادئ أسس البناء والتنمية، وعليه، فالبحث ينقسم إلى أربعة فصول: الفصل الأول ويتضمن: المفاهيم العامة، تعريف السياسة الشرعية، ثم المقاصد الكلية بأنواعها، والفصل الثاني: يتناول المقومات الضرورية لبقاء التنظيم المؤسسي، والفصل الثالث: يعرض المقومات الحاجية في التنظيم المؤسسي، أما الفصل الرابع فيتناول: المقومات التحسينية، ويخلص البحث إلى أن بيان صلاح الأحوال الإدارية المستعجلة والآجلة راجعٌ لتدبير المسؤول المستند إلى مقاصد الشريعة.