الحوكمة

جاءت حوكمة الشركات كنتيجة طبيعية لمعالجة الخلل في النظم الرقابية والإدارية والاقتصادية العاجزة عن اكتشاف صور التلاعب والتزوير والتي لم تعرف خفاياها إلا بظهور الأزمة المالية العالمية نهاية العام 2001 ، وكرد فعل على هذه الفضائح فقد صدر في الولايات المتحدة الأمريكية قانون Sarbanes-Oxley كما تبنت العديد من الدول الغربية قواعد خاصة بحوكمة الشركات وقد تبعتها دول عربية في ذلك كمصر والبحرين وفلسطين والأردن ولبنان، أما في العراق فقد جاء الفصل الثاني عشر من إستراتيجية التنمية الوطنية (2010-2014) بعنوان " الحوكمة الرشيدة " وفيها تم تحديد إجراءات تعزيز الحوكمة ، في خطوة تمهد مستقبلا لإصدار مبادئ للحوكمة خاصة بالعراق.إن القوانين والقواعد الخاصة بحوكمة الشركات التي صدرت في دول عديدة من العالم لابد أن يتم الاستفادة منها في الدول التي تمر بمرحلة إصلاح اقتصادي وتحول سياسي وانفتاح على المستويين التقني والثقافي ، وهذه المرحلة عادة ما يرافقها حالات من التجاوز على المال العام ونهب للموارد والثروات مما يحول دون الإسراع بتنفيذ المشاريع الحيوية التي تعيد عجلة الاقتصاد الوطني إلى مسارها الصحيح ، وعليه لا بد من إحكام الرقابة على أداء الشركات من اجل حماية المساهمين وأصحاب المصالح والمجتمع على نحو عام ، ومن أجل رفع المستوى الاقتصادي وتحقيق مستويات متقدمة في الاقتصاديات الوطنية.