الإشكاليات العملية في دعوى بطلان حكم التحكيم لمخالفة النظام العام

بات التحكيم يشكل منظومة متكاملة متطورة للفصل السريع في القضايا المعاصرة، خاصة مع ازدهار حركة التجارة الدولية وتعدد تصنيفاتها وقطاعاتها وأطرافها. وفي عالمنا العربي وجد التحكيم قبولا عاما كفكرة وكنظام ناجز يتناسب مع التوجه العالمي وحركة التجارة الدولية والاستثمار، وقد وجدنا العديد من الدول العربية تعدل من تشريعاتها وتسن القوانين المنظمة للتحكيم بل وتعدلها بما يتناسب مع التوجه العالمي.والحقيقة – رغم ازدهار التحكيم ومميزاته المتعددة – أن ما يعتريه من مساوئ من وجهة نظر الغير مؤيدين له جعلت العديد من المتعاملين– ونحن في القرن الواحد والعشرين–لا يزالون يفضلون طريق القضاء العادي لحسم الخلافات التي قد تنشأ بين المتقاضين.وموضوع البحث يتناول الإشكاليات العملية لدعوى بطلان حكم التحكيم لمخالفتة للنظام العام بتسليط الضوء على تعريف النظام العام والبطلان بكل من مصر والإمارات مع استعراض لمشكلات وتطبيقات قضائية في تلك الجزئية.