الإدارة القضائية

لا أحد يجادل اليوم أو ينازع في الدور الفعال والحيوي الذي تضطلع به الإدارة القضائية أو هيئة كتابة الضبط داخل المنظومة القضائية، حيث أصبح الاعتراف بهـــذه الحقيقة من البديهيات التي تفرض نفسها على كل متعامل مع المحاكم، فهـــي ليست بمؤسسة حديثة ولا دخيلة على النظام القضائي المغربي إذ أننا نجــــد لها جذورا في النظام القضائي الإسلامي الذي لا يستكمل كل مقومـــــــــاته إلا بحضور الكتاب الذين يكتبون ما جرى بين الخصوم، وتدوين ما توجب لـــهم من حقوق و ما يتحملونهم من التزامات. ولا مبالغة إن سايرنا القائلين بأن كتابة الضبط هي الـــــــــعمود الفــــقري للمحكمة وقلبها النابض مادام القضاء لا يستطيع القيام بدوره علـــــى أتم وجه و تأدية الرسالة المنوطة به من دون هذا الجهاز المهم، فكتابة الــضبط تتدخل في العمل القضائي في كافة النواحي والمراحل بدءا بمرحلة إعـــــداد القضايا، مرورا بمرحة مواكبتها أثناء سيريانها أمام المحكمة ، ليمتد الـدور إلى ما بعد صدور الأحكام أي مرحلة التنفيذ.