التوقيعات والتجارة الإلكترونية في قانون الأونسيترال والتشريعات العربية

محور البحث والدراسة يتعلق بالتوقيع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية إبان هذا العدد المتزايد من المعاملات فى التجارة الداخلية و الدولية والتطبيقات الالكترونية التى صار عملها من خلال وسائل الإتصال وتنطوي على أستخدام التوقيعات الرقمية كبدائل للأشكال الورقية فى التعاملات من خلال الإتصال وتخزين المعلومات والتوقيع والتوثيق والبحث يتناول نشأة التوقيع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية وجوانبهما القانونية في ظل القوانين المنظمة للتوقيعات والتجارة الالكترونية الصادرة عن لجنة القانون التجاري التجاري للأمم المتحدة (الأونسيترال) مقارنًا مع بعض التشريعات العربية بدءًا من أول تشريع عربي صدر وهو التونسي مرورًا بالقانون الأردني والمصري والإماراتي والسعودي إلى أحدث التشريعات وهو البحريني ما بين التعليق والمقارنة