الحماية الجنائية للحق في الخصوصية الجينية

لقد شهدت السنوات الأخيرة الماضية تطورا علميا كبيرا في العديد من المجالات, و من بين هذه الأخيرة نجد التطور الهائل الذي شهدته العلوم البيو طبية و التكنولوجيا الحيوية. فلقد كشف هذا التطور على العديد من الاكتشافات, من أهمها و أبرزها اكتشاف جزيء الحمض النووي ADN, فلقد تمكن الباحثون من تحديد تركيبته و موقعه و ليس هذا فحسب بل توصلوا من خلال دراستهم للجينات الوراثية الى تحديد هوية صاحبها و الكشف عن نسبه و عرقه و انتمائه, كذا الكشف عما يحمله من أمراض أو ما قد يصاب به مستقبلا. كل هذه النتائج المتوصل اليها تدخل ضمن نطاق أسرار و خصوصيات الشخص حامل هذه الجينات الوراثية. الا أن هذا التطور الحاصل في هذا المجال قد يساء استغلاله, فقد يستعمل في مجالات غير مشروعة تلحق أضرار للشخص و هذا نظرا لما يكشف عنه تحليل البصمة الوراثية من أسرار و خصوصيات. ليظهر ما يعرف بالحق في الخصوصية الجينية؛ والذي يقصد به حق الفرد في أن يظل ما يكشف عنه تحليل البصمة الوراثية من معلومات سرية و لا يطلع الغير عليها. من هنا ظهرت المناداة بضرورة ضبط استعمال هذا التطور حماية للحق في الخصوصية الجينية و هذاما أخذت به بعض التشريعات بسنها لقوانين تقر بالحماية الجنائية للحق في الخصوصية الجينية و تجرم أي مساس أو استعمال غير مشروع للجينات الوراثية.