نظام المرافعات

يتناول البحث نظام المرافعات، بين الشريعة والقانون المدني الأردني، حيث تتلخص مشكلة البحث في بيان هيكلية هذا النظام بدءًا من رفع الدعوى وإجراءات سير التقاضي، وانتهاءً بصدور الحكم القضائي وتنفيذه، وكل ذلك من خلال النموذج الإسلامي الفريد المعمول به في عصر الرسالة، وأصالة هذا النظام حيث أن مرجعيته هي الوحي الإلهي- الكتاب والسنة-، وليس مستمدا من القانون الروماني أو الفرنسي، حيث استقلالية القضاء الإسلامي، في إطار تحقيق المصالح المعتبرة شرعاً، ودرء المفاسد الملغاة شرعاً، وقد اعتمدت في بحثي هذا على عدة مناهج هي: المنهج الوصفي الاستقرائي و المنهج المقارن والمنهج التحليلي وذلك لبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين وجهات النظر. لذا اتخذ البحث طابع المقارنة بين المذاهب والقانون من ناحية، وبين المذاهب نفسها من ناحية أخرى، كما جاءت الدراسة لتحقيق جملة أهداف هي: إبراز نظام المرافعات على شكل متكامل الأركان قوي الروابط غير متناثر الجزئيات، وتأصيل العمل به والتحاكم إليه، وتقريبه للناس على شكل مواد قانونية تلبية لحاجة المسلم إلى التعرف إلى نظام المرافعات والإحاطة به عن كثب، وإبراز روعة الإسلام وتشريعاته، وبيان تناقض التشريعات الوضعية وتضييعها للحقوق الإنسانية.