المعايير التشريعية في الوثائق والأرشيف

ترجع أهمية هذه المعايير التشريعية للصياغة القانونية في أنها تعد كدستور موحد للصياغة القانونية الاسترشادية في مجال الوثائق والأرشيف.حيث يعالج موضوع هذا الكتاب الفجوة الكبيرة ما بين واقع التشريعات الأرشيفية المستخدمة في الوطن العربي وبين الطرق المتبعة في صياغة هذه التشريعات التي اختلفت ما بين الدول حسب ثقافة وقدرات من يضعون هذه الصياغات القانونية للوثائق والأرشيف، مما جعل العديد من هذه التشريعات تخرج عن الالتزامات القانونية العالمية التي تبنتها المؤسسات الدولية للأرشيف.أضف إلى ذلك أن فكرة إصدار منهج موحد للتشريع شامل ومنظم لقضية حفظ واستخدام الوثائق يكون له قوة القانون العام بالدولة -هي فكرة حديثة، وهو ما تناوله الكتاب من وضع منهاج لنصوص تشريعية رئيسة تعتمد على المعايير الدولية التي أصدرتها المنظمات الدولية، وعلى رأسها (المجلس الدولي للأرشيف)، فيمكن بذلك أن تعتمد عليه جميع الأرشيفات الوطنية في الوطن العربي، والتي اختلفت في وضع معايير موحدة لصياغة قوانين ولوائح الوثائق والأرشيف، لذا فقد جاءت وفقًا لمفاهيم القائمون على إعداد اللوائح والقوانين في كل دولة.إن هذا الكتاب يعد:كنموذج تشريع موحد لجميع قوانين ولوائح الوثائق والأرشيف في الوطن العربي بأثره.فقد تبني المؤلف جميع المعايير الدولية لصياغة – أو تعديل - التشريعات الأرشيفية الحالية في الأرشيفات الوطنية في العالم، وفي الوطن العربي خاصة.