المسائل الأولية غير الجنائية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية

يتناول هذا الكتاب دراسة تفصيلية تتضمن تخويل المحكمة الجنائية سلطة الفصل في جميع المسائل الأولية غير الجنائية التي لا تدخل أصلا في اختصاصها ، ويتوقف على الفصل فيها الحكم في الدعوى الجنائية ، تطبقا لمبد أ أن " قاضي الدعوى هو قاضي الدفع " . كما يتناول الكتاب أن قاعدة اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في تلك المسائل ، يكون وجوبيا ، فليس لها أن تتخلى عنها وتوقف نظر الدعوى الأصلية حتى يفصل في المسألة الأولية غير الجنائية بمعرفة الجهة المختصة بنظرها ، فإن هي فعلت كان حكمها مخالفاً للقانون.كما يتناول الكتاب أن المشرع ألزم المحكمة الجنائية – خروجا على مبدأ حرية اقتناع القاضي الجنائي – بضرورة إتباع طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل غير الجنائية.وأخيرا أن قضاء المحكمة الجنائية في تلك المسائل ، يحوز حجية الأمر المقضي أمام الجهات القضائية المختصة أصلا بالفصل في هذه المسائل.