صناديق الاستثمار في الأسهم

قد يصعب على بعض المستثمرين الذين يلتزمون بأحكام الشريعة الاسلامية توظيف ثرواتهم وأموالهم في مشاريع تمكنهم من تحقيق أرباح بما لا يخالف الشرع، فيلجأ البعض منهم لصناديق الاستثمار و للأسواق المالية وخصوصا البورصة، لكن غياب ضوابط وشروط تحدد مدى مشروعية معاملات البورصة يكبح رغبة هؤلاء المستثمرين. و الشّركات التّونسية ليست ملتزمة بضوابط الشّريعة الإسلاميّة للتصرّف في الأموال وهذا ما يضع حدودا وضوابطا على الاستثمار في أسهمها. ويأتي هذاالبحث للتعرف على مدى شرعية معاملات الشركات التونسية المدرجة بالبورصة وبالتالي تحديد ضوابط الاستثمار فيها والتيسير على المستثمرين في تحديد الشركات التي يجوز الاستثمار في أسهمها، اضافة الى اليات احتساب المال الحرام وكيفية تطهيره