إدارة الاتحادات النقدية في ظل الأزمات المالية

تعتبر المسائل النقدية من بين أهم العوامل التي أصبحت تحظى باهتمام واسع و كبير من قبل أهل الاختصاص و المنظرين في المجال الاقتصادي، خاصة في ظل البيئة الاقتصادية الحديثة، التي أصبحت فيها جميع دول العالم تقريبا مندمجة في صورة تكتلات اقتصادية و مناطق نقدية إقليمية. وباستعراض خصائص هذه المناطق نجد انه ليس هناك ما يدعو للتمييز في المعاملات النقدية أو التجارية بين البلاد التي تنتمي إلى المنطقة النقدية نفسها، إذ تتميز هذه المناطق بثبات سعر الصرف المقرر وبوحدة تدابير الصرف والمدفوعات، وتناسق السياسات التجارية في محيط البلدان المنتمية للمنطقة. فالتكامل النقدي يمر بمراحل مختلفة من حيث الخصائص و الإجراءات المتبعة، من أجل إزالة كافة العقبات النقدية التي تقف حجر عثرة أمام حركة السلع و الخدمات و عناصر الإنتاج بين دول التكامل، إلا أنه يصطدم ببعض العراقيل التي تقف كحجر عثرة أمام آليات عمله، فتبطل من فعاليته وكفاءته في تحقيق الأهداف الاقتصادية النهائية، حيث نجد في مقدمتها معضلة الأزمات المالية. فالاتحاد النقدي الأوروبي كثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم بعد الو . م . أ وقف عجزا عن مواجهة وعلاج الأزمة المالية التي عصفت به وبدوله الصغيرة و الكبيرة ، ولم يجد الوصفة الكفيلة بعلاج الصدمات اللامتماثلة التي تعرض لها في أول اختبار له منذ نشأته، الشئ الذي أدى إلى إعادة النظر في أهمية السياسة المالية .