مدى سلطة الزوج على عمل الزوجة وراتبها

إن للمرأة كما للرجل ذمة مالية كاملة ومستقلة، تملك التصرف في مالها دون الرجوع لأحد بعد أن بلغت رشيدة، وأصبحت مسلطة على مالها تتصرف فيه وفق إرادتها ما لم تخالف الشريعة الإسلامية.وحقوق الإنسان ومنها الحقوق المالية تحظى بمكانة سامقة في الشريعة الإسلامية، والمرأة في الإسلام إلى جانب ذلك تتمتع بمكانة خاصة ترفع من شأنها مقارنة مع رؤية المجتمعات والنظريات الأخرى التي تعدت على كثير من حقوقها.والشريعة الإسلامية قررت للمرأة بنتاً كانت أو زوجة حقوقاً تضمن الحفاظ على كرامتها الإنسانية، وتكفل لها العيش الكريم، والأمن بأبعاده المختلفة الاجتماعي والمالي والنفسي، وألا يوقع عليها أحد ظلماً في نفسها أو مالها وسواء كان أباً أو زوجاً أو ابناً أو أخاً.وبالرغم من هذه الإيجابيات إلا أن حال المرأة خاصة الزوجة العاملة لم يخل من بعض المنغصات التي تتعلق بشكل خاص بالأمور المادية والمالية، ينازعها الزوج على ما يعتقد أن له حقاً في مالها أو في راتبها الشهري الذي تجنيه بكدها وتعبها، مع غفلته أنها هي صاحبة الحق لوحدها في مالها، ولا يجوز له منه إلا ما طابت به نفسها.ولما كانت الشريعة الإسلامية ترسي قواعد الحقوق والواجبات لتعزيز مبادئ التعاون والنفع والتكافل الاجتماعي والإحسان كان تقرير الذمة المالية لكل إنسان ترجمة عملية لهذه القواعد، وهذا الأمر يستوجب أن يعرف المرء أين هو الحد الفاصل بين حقوقه وحقوق غيره،