الضمانات التأديبية للموظف العام في القانون العراقي

نتيجةً لإزدياد وتطور وظائف الدولة في الوقت الحاضر وتقديمها للخدمات المختلفة لمواطنيها من خلال المؤسسات العامة التابعة لها، وإعتمادها في سبيل تحقيق هذا الهدف على الموظفين العاملين لديها، فقد إزداد عدد موظفيها باعتبارهم يد الدولة، وأصبح لهم دور في غاية الأهمية، نظراً لكونهم يقومون بتنفيذ سياسة الدولة وهم المسؤولون عن تحقيق أهدافها في كافة المجالات.غير أن ذلك لا يمنع هؤلاء الموظفين وهم يقومون بأداء تلك الوظيفة من إرتكاب أخطاء ومخالفات، تسمى هذه الأخطاء بالمخالفات التأديبية او الإنضباطية، وإن ارتكابهم لهذه المخالفات سيؤدي حتماً إلى إيقاع عقوبات تأديبية عليهم من قبل الجهات المختصة بذلك، ردعاً لهم ولغيرهم من العودة إلى إرتكاب مثل هذه الأخطاء والمخالفات.ومن أجل تحقيق التوازن بين سعي الإدارة لتحقيق المصلحة العامة وبين مصلحة الموظف العام كي لا يتعرض الى تعسف الإدارة وجدت الضمانات القانونية ومن أهمها ضماناته لأجراء التحقيق الإداري العادل بحقه لينال جزاءه ان كان مقصراً بالفعل والغاء التهمة المنسوبة اليه إن لم يكن كذلك.ولتحقيق ذلك كان من الواجب معرفة المخالفة المسندة الى الموظف العام وتمكينه من الإطلاع على أسبابها والدفاع عن نفسه.