الوجيز في القانون التجاري

بمقتضى القانون رقم 95.15 المتعلق بمدونة التجارة، تم إلغاء القانون التجاري الصادر بموجب الظهير الشريف المؤرخ في 12 غشت 1913، و ذلك تجاوبا مع الاصلاحات الاقتصادية و القانونية و الاجتماعية التي عرفتها بلادنا، خصوصا تجديد و تحديث التشريعات ذات الصلة بمجال المال و الاعمال و المقاولات، التي من شأنها أن تعطي نفسا و انطلاقا لاقتصادنا الوطني و بالتالي فتح المبادرة و المنافسة للقطاع الخاص ليساهم بشكل أنسب وأفضل في عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.و يأتي هذا التجديد و التحديث استجابة لما طالبت به أغلب الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية من ضرورة تغيير القوانين و خصوصا المرتبطة منها كمجال العمل و المقاولات نظرا لعجز القوانين القديمة عن مواكبة التحولات التي عرفها المغرب أخيرا اجتماعيا و اقتصاديا. و أمام تزايد الحاجات الاقتصادية و الضرورات الاجتماعية أضحى للقانون التجاري ولقانون الاعمال بصفة عامة مكانة رفيعة في الدراسات القانونية و ذلك تماشيا مع متطلبات1 الإنتاج و المستجدات في مجال عالم العمال.و لما كان القانون التجاري يتضمن مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم فئة من الاعمال تسمى بالاعمال التجارية، وطائفة من الاشخاص تدعى طبقة التجار، ولما كان ممارسة الاعمال التجارية تقتضي وجود محل يعرض فيه التاجر بضائعه ويكون همزة وصل بينه وبين زبنائه.