القانون الدولي الخاص (تنازع القوانين)

على غير ما يوحي به تعبير "القانون الدولي" فإن هذا الفرع، يقصد به مجموعة القوانين الإجرائية والموضوعية للدولة التي تنظم كيفية نظر المحاكم المحلية للدعاوى المدنية التي تتضمن عنصرا أجنبيا سواء كان هذا العنصر أحد الخصوم أو كان متعلقا بموضوع الدعوى نفسه، كأن يكون عقدا أُبرم بالخارج ونفذ بالدولة. والتسمية الأخرى "تنازع القوانين" فهي بغير ما توحي به، فان هذا الفرع من القانون يهدف في الأساس إلى وضع قواعد منظمة لفض الاشتباك بين القوانين حين تكون عناصر النزاع موزعة بين أكثر من دولة. ويمكن القول بصفة عامة إن نطاق القانون الدولي الخاص أو تنازع القوانين، يدور حول ثلاثة محاور رئيسية هي: البت في اختصاص محاكم الدولة بنظر النزاع متعدد الجوانب. ثم اختيار القانون الواجب التطبيق على النزاع وفق قواعد الاختصاص الدولي المنصوص عليها في القوانين الداخلية للدولة. والمحور الثالث تنفيذ محاكم الدولة الحكم الأجنبي الصادر بالخارج وفق الشروط والضوابط المقررة.