المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أخذ موضوع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حيز اهتمام عظيم من قبل الباحثين و المختصين و الحكومات على حد سواء و ذلك مقارنة مع السابق، حيث كان الاهتمام منصبا فقط على كبريات المؤسسات باعتبارها المولد الفريد للثروة و العمل، و لكن سرعان ما انقلبت النظرة بعد بروز الأهمية المتزايدة لقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التي غالبا ما يقترن ذكرها باسم المقاول. و بما أن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تلعب دورا محوريا في تحقيق التنمية الشاملة بشتى أبعادها و تحريك عجلة الاقتصاد، فقد أولته الحكومة الجزائرية اهتماما بالغا و ذلك انطلاقا من إصدار بعض التشريعات المترجمة للتصور الجديد للسياسة الاقتصادية القاصد نحو الانتقال إلى اقتصاد السوق، إلى تأسيس وزارة متخصصة بهذا القطاع ( وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية ). و بهذا أضحى ينظر إلى هذا النوع من المؤسسات كتوجه استراتيجي جديد، لأنها كانت السبب وراء نهضة العديد من الاقتصاديات الرائدة في هذا الميدان على شاكلة الولايات المتحدة الأمريكية و الذي يرجع أساسا إلى السمات التي تتصف بها هذه المؤسسات مثل المرونة التي تساعدها على التكييف و التوفيق بين كل من النمو و خلق الثروة و توفير مناصب العمل.