الحماية الجنائية والمدنية للعقار دراسة مقارنة

يحتل موضوع العقار مكانة هامة ضمن السياسة العقارية الهادفة إلى تحقيق التوازن والأمن العقاري ويعد هذا المؤلف إضافة للنقص الحمائي لحيازة العقار ضمن التشريعين المغربي والموريتاني والفقه المقارن و الذي هو في الأصل رسالة ماجستير مقدمة في الدراسات العقارية في جامعة عبد المالك السعدي بكلية الحقوق بطنجة في المملكة المغربية فالعقارات تتبوأ مكانة هامة في البنيان الاقتصادي وذلك لاعتبارين أساسيين فمن جهة يعتبر العقار هو المسكن والمأوى الذي يحتاجه الانسان في حياته كحاجته للغذاء والكساء ومن جهة أخرى تعتبر العقارات مركزا رئيسيا للاستثمارات ومن ثم فهي تتصدر أوجه النشاط التجاري في أغلب بلدان العالم من حيث قيمتها المادية المقدرة.كما تلعب دورا هاما في المبدلات التجارية وتشغيل اليد العاملة وتشجيع الاستهلاك داخل الدورة الاقتصادية ولهذه الاعتبارات كان تنظيم هذا القطاع من الأولويات التي يتطلب الاهتمام بها من حيث سن التشريعات والقوانين التي تضمن حقوق الملاك والمتعاملين فيها بصورة واضحة وكذلك وجود رقابة حقيقية من السلطات التنفيذية لضمان تطبيق القانون واحترام سريانه على الجميع الشيء الذي يبعث الثقة والطمأنينة في نفوس المستثمرين وطنيين كانوا أم أجانب ولعل هذا ماجعل التشريعات الوضعية تهتم بالعقار و إحاطته بضمانات لما له من آثار اقتصادية واجتماعية . فكان من الطبيعي أن توضع أنظمة عقارية عدة لمختلف أنواع العقارات