قاعدة " النسخ لا يثبت بالاحتمال" دراسة نماذج

يعتبر الإحكام هو الأصل في نصوص الشريعة المطهرة، والنسخ وإن وقع شيء منه في الشريعة فهو نزر قليل؛ ولا يكون إلا مقطوعا به فأي محاولة لإثباته من غير دليل عليه هي ضرب من العبث والجراءة على الشرع، وكثيرا ما نشأ عن الخلاف الذي يبدو للناظر عندما يتوهم تعارضا بين نصين شرعيين، وقد أحدثت كثرة النقاشات العلمية ذات المنطق الجدلي والحجاجي أخذا وردا استسهل بعض الناس فيه إطلاقهم لمسمى النسخ على النصوص المحكمة، ولعل تعميم بعض المتقدين لمفهوم النسخ كان السبب وراء تساهل هؤلاء المتأخرين؛ غير أن الذي يحذر في استعمال المتأخرين أن مدلول النسخ قد حرره الأصوليون ولم يعد صالحا للإطلاق على ما كان عند المتقدمين؛ فليحذر إذن.!