قضاء المرأة في ظِل المذهب المالكي و القانون الليبي

نظم الفقهاء الأوائل والمعاصرون شروط وضمانات ولاية منصب القاضي، واختلفوا في ولاية المرأة القضاء، منهم من أجاز ومنهم من منع، ولكلً أدلته التي استند إليها فيما ذهب إليه من رأي، ونظم المشرع الليبي شروط تعيين القاضي، وأجاز تقلد المرأة لهذا المنصب على خلاف المذهب المالكي، في الوقت الذي أضحت فيه الشريعة الإسلامية مصدرًا وحيدًا لتشريع القوانين، ورتَّب على مخالفتها البطلان، والذي يفرض التساؤل عن ماهية الشروط المتعينة في القاضي وحكم ولاية المرأة القضاء لدى الفقه والقانون، في حدود الدراسة التي أجراها الباحث، فمنها ماهو موضوعي دراسة آراء الفقهاء الشريعة الإسلامية والقانون الليبي وإجراء مقارنة بينهم في ولاية المرأة القضاء، ومنها ماهو زمني لدراسة رأي المذاهب الفقهية الأربعة وابن حزم والطبري، وقانون تنظيم القضاء في ليبيا وقانون حق المرأة في التعين بالمناصب القضائية، وقد سلك الباحث في تحرير الدراسة المنهج الاستقرائي فيما ذكر في المذاهب الفقهية والقانون الليبي، والمنهج التحليلي لتحليل ومناقشة ماتوصل إليه الفقهاء من الأدلة