احكام عقد بيع البناء علي الخارطه دراسه مقارنه

حظى الاستثمار العقارى باهتمام الدول والافراد ، باعتباره المحرك للنمو الاقتصادى ولارتباطه بعدد كبير من الصناعات والانشطه ، مع قله مخاطره وارتفاع نسبه ارباحه ، ونظرا للحاجه الى المشاريع العقاريه ، انتشر عقد بيع البناء على الخارطه ، ومع ذلك واجه المشترين مشكلات ادت الى ضياع حقوقهم ، بسبب غياب التنظيم القانونى للعلاقه بين المطورين (البائعين)والمشترين . ولان القانون المدنى هو الشريعه العامه للقوانين جميعا ، فهو ينظم الروابط ذات الطابع المالى والتى تنشأ بين افراد المجتمع وسواء فى جانبها السلبى - الالتزامات- او جانبها الايجابى- الحقوق - الا ان التطور الاقتصادى والاجتماعى اوجد مشكلات فى الواقع ، احتاجت الى تدخل تشريعى لوضع الاطر القانونيه لحكم المعاملات المستحدثه بين افراد المجتمع ومنها ، بيع البناء على الخارطه بهدف تحقيق الامن والاستقرار ، فتكون البيئه القانونيه بماضيها وحاضرها صالحه لحكم المعاملات المدنيه والتجاريه التقليديه منها والحديثه ، وتمليك البناء تحت الانشاء ( على الخارطه - التصميم) يقصد به بيع الوحدات العقاريه المعده للسكن او لاغراض اخرى, تجاريه ، او صناعيه ... الخ وقد ركزت الدراسه ,على اسباب انتشارهذا النوع من البيوع ،و انتشار جمعيات وشركات تعمل فى مجال التطوير العقارى ،و ممارساتها الغير قانونيه ،ووقوع الكثير من المشتري