التصرف والإيصاء والقسمة خلافاً للنظام العام

لعل أهم المواضيع القانونية التي يعالجها القانون المدني وقوانين الأحوال الشخصية هي الوصية والقسمة، والوقف فضلاً عن التصرفات المتعلقة بالتركة. ولا يخفى على أحد شيوع وسيلة انتقال الملكية بالميراث كأصل عام، فالوفاة والميراث تعتبر سنة من سنن الحياة الإنسانية المؤقتة بطبيعتها، والتي لا يمكن للإنسان أن يبغي عنها حولا. والتصرف بأموال التركات وقسمتها والإيصاء بها من أكثر المواضيع إشكالاً في الواقع المعاصر، وهي دائماً في معرض الاستفسارات، ومحط السؤال والإشكالات، وقد تكون هذه التصرفات صحيحة، وقد تكون مخالفة للقانون والنظام العام على حدٍ سواء. وآثر المؤلف التصدي لهذا الموضوع الجديد والشيق، والذي يعالج مسألة مستحدثة، بحيث لا تقتصر فائدتها على ترجيح رأي فقهي على آخر، أو الاستفاضة في الآراء القانونية أو الفقهية الجدلية، وإنما بيان واستجلاء موقف المشرع المدني من تلك التصرفات. بحيث يأمل المؤلف أن تحقق هذه الدراسة ما يلبي مراد للسائلين في هذا المضمار، على ضوء ما استجد من أحكام وتوجهات حديثة ومعاصرة، مع الاستعانة بأحدث آراء الفقه وأحكام القضاء. وقد تناول هذا الكتاب، التصرفات المكونة للذمة المالية، بما فيها الأموال التي تمثل الذمة المالية الحاضرة، والتركة المستقبلية، والتصرف بالهبة أو الوصية أو الوقف، وكذلك التصرفات التي تصدر في مرض الموت، أو تلك التي تكون على نحو صوري لإخفاء التصرفات الحقيقية