التكييف القانوني للنظام السياسي في العراق

إثر احتلال العراق من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بعد عام 2003 تم تأسيس نظام سياسي ودستوري جديد بموجب قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 ، ودستور جمهورية العراق لعام 2005 ، والقوانين الأساسية التي صدرت في ظلهما . لقد أبقى هذا النظام السياسي والدستوري على الشكل الجمهوري للحكومة ، وأبدل شكل الدولة من موحدة إلى اتحادية ، كما حدد الأسلوب الديمقراطي النيابي في إسناد السلطة في حكم الدولة ، وتبنى النظام البرلماني على أنه نوع النظام السياسي المعتمد . وحصل تغيير جوهري في الوحدات المكونة للدولة في العراق بعد اعتماد الشكل الاتحادي لها عندما أصبحت تتكون من عاصمة وأقاليم ومحافظات لامركزية وإدارات محلية ، إذ أقرَّ دستورياً بإقليم كردستان وسلطاته القائمة إقليما اتحاديا ، وتم وضع الاطار الدستوري والقانوني لإنشاء الأقاليم الاتحادية الجديدة . وتم تنظيم هيئات سلطة الدولة الاتحادية في العراق على أسس ومضامين جديدة ، فالهيئة التشريعية تتكون من مجلس النواب ومجلس الاتحاد ، والهيئة التنفيذية تتكون من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ، والهيئة القضائية تتكون من مجلس القضاء الأعلى ، والمحكمة الاتحادية العليا .