الحماية الجنائية للمستهلك

تعد حماية المستهلك عموما والحماية الجنائية خصوصا حقا من الحقوق التي يجب على الدولة كفالتها في كافة المجالات كما ان الحرية لم تعد مجرد نصوص واعلانات بل امتدت لتشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي لم يعد يختص بها تشريع او قانون بعينه بل شملتها تشريعات متنوعة ومتفرقة تنتمي الى فروع القانون المختلفة في طبيعتها وموضوعها والمقاصد التي تسعى الى تحقيقها كما تبدو اهمية الحماية الجنائية للمستهلك نظرا لاتجاه الدولة نحو نظام اقتصاد السوق الذي يؤدي الى سيطرت القطاع الخاص وظهور طوائف المهنين ذوي النفوذ في حين يبقى المستهلك في مركز ضعيف ونظرا كذلك لعدم كفاية الحماية المدنية وقصورها اذ ان هذه الحماية تفترض وجود عقد بين المنتج او الموزع وبين المستهلك كما ان هذه الحماية قاصرة على طرفي التعاقد دون باقي جمهور المستهلكين.هذه الاهمية دفعتني للبحث في هذا الموضوع من خلال التعرض لنطاق الحماية الجنائية للمستهلك في فصل اول ثم تحديد اجرائ ات المتابعة والعقوبات المقررة من طرف المشرع الجنائي خصوصا وتحديد مسؤولية كل من المنتج والمحترف والموزع والمستورد.دون ان ننسى مسؤولية الشخص المعنوي.