التَّحْكِيمِ فِــي مُنَازَعَاتِ الاسْتِثْمَارِ الدَّوْلِيَّةِ

لقد أدّت الظروف المحيطة بوسائل فضّ النزاعات في الدول المضيفة للاستثمار، إلى ضعف ثقة المستثمرين الأجانب فيها، واستحالة قبولهم المثول أمام المحاكم القضائية الوطنية، وما ترتب على ذلك من أثر في هروب رؤوس الأموال الأجنبية، ومع اقتناع عدد كبير من الدول بمدى فائدة التحكيم كوسيلة بديلة لفض النزاعات الاستثمارية، فقد اشترطت اتباع أسلوب التحكيم؛ كوسيلة لفض النزاعات بين الدول المضيفة للاستثمار والمستثمر. ويلجأ المستثمر الأجنبي إلى التحكيم التجاري الدولي لسببين رئيسيين البحث عن الشفافية والحياد في محكمة التحكيم من جهة، والسبب الثاني يرجع لعدم إلمام المستثمر الأجنبي بالبيئة التشريعية للدول المضيفة للاستثمار وما يمكن أن يطرأ عليها من متغيرات تقتضيها سياستها الاقتصادية. من أجل هذا كله، وضعنا هذا الكتاب لشرح أساليب تسوية منازعات الاستثمار الدولية في ظل الإشكاليات السابق ذكرها، وحصانات الدول المضيفة في منازعات الاستثمار الدولية، ودور القضاء الوطني، وأطراف النزاع والمحكمين في معاونة هذا التحكيم الدولي.