الحوكمة والافصاح المحاسبي البيئي للشركات

هدفت الدراسة إلى اختبار العلاقة بين ممارسة الحوكمة والافصاح البيئي لمجموعة من المؤسسات الاقتصادية الفرنسية والجزائرية. في حالة المؤسسات الفرنسية، بين تحليل المحتوى للتقارير السنوية ل 102 مؤسسة مقيدة بالبورصة أن مستوى إفصاحها البيئي يعد ضعيفا إلى حد كبير، وباستخدام تحليل الارتباط والانحدار تبين وجود علاقة دالة بين كل من إستقلالية المجلس، إستقلالية لجنة المراجعة، الملكية الحكومية ومستوى الافصاح البيئي، وكانت العلاقة أيضا دالة لكن سالبة بين تركز الملكية ومستوى الافصاح البيئي للمؤسسات محل الدراسة. في حين لم تكشف الدراسة عن أي علاقة ذات دلالة بين كل من، حجم المجلس، الفصل بين الدورين، وجود لجنة للمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وجود لجنة الترشيحات والمكافآت ومستوى الافصاح البيئي لتلك المؤسسات. في حالة المؤسسات الجزائرية، بين تحليل المحتوى للتقارير السنوية لخمسة من كبريات المؤسسات الاقتصادية الجزائرية ذات الحساسية البيئية، أن مستوى إفصاحها البيئي يعد ضعيفا جدا، كما بين تحليل الارتباط واختبار الفروق الإحصائية باستخدام اختبار مان ويتني عدم وجود أي علاقة موجبة دالة لكل من، حجم مجلس الإدارة، الفصل بين الدورين، والملكية الحكومية، ومستوى الافصاح البيئي. وختمت الدراسة بتوصيات تتعلق بضرورة توفير الأطر المناسبة لتحفيز المؤسسات لتطوير ممارسات الحوكمة والافصاح البيئي لديها.