إشكالية العلاقة بين النظم السياسية العربية ومؤسسات المجتمع المدني

منذ الفترات الأولى التي تلت حصول الدول العربية على اســــتقلالها تباعاً، قامت غالبية النظم السياسية العربية الحاكمة إِنَّ لم نقل جميعها بالانفراد بالسـلطة على المجتمع، ومنعت قيام أو مشاركة أي تنظيم أو حركة سياسية أو مدنية في السلطة، كالأحزاب السياسية مثلا، وكانت حجتها في ذلك هي أَنَّ المجتمعات العربية تعاني العديد من المشـــــكلات، واِنَّ حل تلك المشـكلات يتطلب وجود ســـــلطة ســــياسية واحدة لإدارة الحكم وتنظيم شـــؤون المجتمع.. وهذا ما كان لها.. لكن مع مرور السنوات وبقاء الوضع داخل المجتمعات العربية على ما هوعليه، إن لم يزداد سوءاً وتدهورًا، فقد بدأت أزمة العلاقات بين تلك النظم الحاكمة من جهة، والمؤسسات والتنظيمات والحركات المدنية والسياسية من جهة أخرى، تبرز بشكل واضح، الأمرالذي جعل بعض تلك النظم تتجه، أو بشكل أدق، تضطر للقيام بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية، من قبيل التعددية السياسية، ومحاولة إشراك قوى وتنظيمات المجتمع المدني في تنظيم شــؤون المجتمع. إلاَّ أنه سرعان ما اتضح أن ذلك التوجه أيضاً كان مجرد اتجاه شكلي لا أكثر، أخذت به تلك النظم من أجل تعزيز احتفاظها بســلطتها ومناصبها في الدولة، لا من أجل تحســين ظروف وأحـوال مجتمعاتها، وفســـــح المجال أمام مواطنيها لتشكيل أو الانضمام للأحـزاب والتنظيمات السياسية والمدنية التي تمثل حلقة الوصل بين المجتمع والسلطة والتي باتت تُعد ضرورية من أجل توفير حياة أفضل لمجتمعاتها.