عقد السلم في البنوك التشاركية

يعبر عقد السلم صيغة من صيغ التمويل، يمكن تطبيقه وتطويره، للاستفادة منه في البنوك التشاركية كصيغة من صيغ الاستثمار الإسلامي الكفيلة لتلبية احتياجات الناس التي يتطلبها تطور المجتمعات والصناعات، وما اقتضته المعاملات الحديثة.ويعتبر كل من عقد السلم والبيع المستقبلي من البيوع غير الحالة في الحاضر، وبيع المستقبل أجازه المشرع المغربي في ظهير الالتزامات والعقود شريطة أن تكون قابلة للوجود وفي فترة معينة ومعقولة ، لكن أوجه الاختلاف تتمركز أساسا في تدبير المخاطر، بحيث إن البيوع المستقبلية خاصة في مجال البورصة (السوق المالية) تقوم على نسبة من الغرر والجهالة، وكلما زادت درجة المخاطرة زادت معها احتمالات ضياع الأموال، لذلك كان الإسلام حريصا على تحريم كل معاملة فيها غرر، ومنها بيع ما لا يملك؛ ثم شرع السلم كرخصة استثناء من عدم جواز بيع المعدوم للحاجة إليه. ورغم ما تنطوي عليه هذه المعاملة من غرر لكن عقد السلم مسيج بعدة شروط تخرجه من أن يكون مطلق بيع المعدوم.