جريمة الاغتصاب واشكالية إثباتها

تعتبر جريمة الاغتصاب من أبشع الجرائم وأخطرها التي تمس العرض، وما يسببه ذلك من تأثيرات سلبية على الضحية والمجتمع معا، لدرجة صنفها المجتمع الدولي من جرائم الحرب التي تختص محكمة الجزاء الدولية بالنظر فيها.والاغتصاب جريمة عالمية لا تقتصر على دولة دون أخرى، ولا على فئة محددة دون غيرها، وإن كانت أضرارها واحدة في أي مجتمع من الناحية الجسمانية والنفسية... غير أن جريمة الاغتصاب هاته لا بد من إثباتها بالقرائن القوية التي تفيد حدوثها، لا أن يغلب الشك حول الوقائع بوصفها قد تكون مجرد جنح تجعل من المحكمة الحكم بعقوباتها المخفف مع الإبقاء على الوصف الجنائي للفعل ! لأن ثبوتها يستلزم إيقاع العقوبة المناسبة المحققة للردع المتوخى منها، لن ذلك يعد ولا شك سببا أساسيا من أسباب الوقاية من هذه الآفة التي تعرف انتشارا واسعا في مجتمعاتنا بوجود دوافع كنا قد أشرنا لها سالفا في مقدمة هذا البحث. إن تطرقنا لهذا الموضوع الشائك كان منطلقه الإشكالات التي يعرفها، وما يسببه من آثار سواء للضحية الحقيقية، أو للمتهم الذي ربما كان الأجدر مؤاخذته بجنحة أخرى أو التصريح ببراءته لانعدام أركان جريمة الاغتصاب وفق ما هو منصوص عليه قانونا.