تعزيز القدرات البرلمانية لقياس أثر القوانين من منظور الكلفة المالية

- لا شك أن قضية ترشيد القوانين هى واحدة من أهم قضايا تطوير البرلمانات، خاصة وأن التشريع كعملية هو نشاط سياسى يأخذ قوالب فنية يمارسه أعضاء البرلمان المنتخب من قبل المجتمع لتلبية رغباته وتحقيق طموحاته، وذلك انطلاقاً من أن المجتمع له إرادة ممثلة فى انتخابه لهيئات، تتولى وضع القواعد (القوانين) لتأتى سلطة التنفيذ وتترجمها فى سياسيات. - الاعتماد على مفهوم "التكلفة المالية" ضمن الإجراءات البرلمانية لسن القوانين، يحول العملية التشريعية من كونها عملية قائمة على أساس أيديولوجى لعملية قائمة على أساس رشيد. وبالتالى النظر إلى التشريع من منظور (كم سيتحمل الاقتصاد القومى من ناحية والميزانية من ناحية أخرى؟) بدلا من النظر إلى التشريع من منظور (أيديولوجى أو سياسى فقط)، وبالتالى وجود منهج رشيد للتشريع.