مذاهب العلماء الأثبات في زكاة الأسهم والسندات دراسة مقارنة

الخلاصةأولا: أن التعامل بالأسهم جائز شرعا؛ لأن المساهم شريك في موجودات الشركة ثانيا: أنه لشراء الأسهم والسندات شرطان هما: أن تكون أعمال الشركة مباحة شرعا، وأن لاتكون أنشطة الشركة ضارة بالمصلحة العامةثالثا: أن زكاة الأسهم تنقسم إلى ثلاثة أنواع:1- زكاة في شركة زراعية فتخرج زكاتها كما في زكاة الزروع والثمار 2 - أسهم في شركات تجارية فتجب زكاة الأسهم جميعها كعروض التجارة 3 - أسهم في الشركات الصناعية فقيل تجب الزكاة في صافي الربح لا في المعدات، وقيل لا فرق بين الأسهم في شركات صناعية أوتجارية ما دامت معدة للتجارةوالراجح الأول.رابعا: أن العلماء اختلفوا في زكاة الأسهم إلى مذهبين:المذهب الأول: يرى أصحابه أن السندات ديون مؤجلة، ولايمنع من زكاتها كون الفائدة محرمة، إذ أن التحريم لا يكون سببا في إعفاء صاحب السند من الزكاةالمذهب الثاني: يرى أصحابه أن أصل السند يزكى، وأما الفائدة فلا تزكى.