ضوابط الاجتهاد التنزيلي في ضوء الكليات المقاصدية

لقد انطلقت في كتابي قاصدا استكشاف ضوابط للاجتهاد التطبيقي في ضوء الكليات المقاصدية، فبدأت بتحديد معنى الاجتهاد فألفيته قسمين أحدهما يكون فيه النظر أشد ارتباطا بالدليل وقد سمي استنباطا. والثاني يكون فيه النظر أشد تعلقا بالواقع والحكم المناسب له وقد سمي تنزيلا أو "فقه التنزيل" ولما كان غرضي بالقسم الثاني دون الأول حاولت التدقيق في معناه وتحديد موضوعه وغايته واستمداده ومناصبه، وتوصلت إلى أن غاية الاجتهاد التنزيلي هي إلحاق الحكم بالواقعة بما يخدم المقصد الشرعي إذ هو قبلة المجتهدين الراسخين. فأصبحت بذلك المقاصد الشرعية وجهة الرحلة، فخضت غمار البحث في تاريخ تأسيسها وتأصيلها انتهاء بتقعيدها فتراءى لي أن العلماء بعدما سلموا بمقدمات عقدية تتعلق بالإرادة والتعليل خاضوا في التأسيس لعلم المقاصد فسلكوا ثلاثة مسالك: الأول: كان أصوليا جزئيا تمثل في مباحث القياس والعلة والمناسب المرسل. الثاني: كان فقهيا تعليليا اقتصر فيه أصحابه على سرد حكم الأحكام عبر الأبواب الفقهية المعهودة. الثالث: كان جامعا بين سابقيه مع تنقيح وزيادة أخرج علم المقاصد الشرعية من عقال القياس إلى فضاء الكليات المقاصدية. وفي كل هذه المسالك كان هم تجسيد المقاصد في الواقع حاضرا مرافقا لتعليلاتهم حتى إذا انتهى الأمر إلى الإمام الشاطبي: كانت الدعوة واضحة إلى تنزيل العلم إلى العمل من جهة وإلى ضرورة تحكيم الكليات المقصدية من جهة ثانية